ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي نتائج الزيارة التي قام بها على رأس وفد حكومي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها مهمة ومثمرة على صعيد دفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية، والنفط والطاقة، والمجالات الخدمية والتنموية.
وذلك في تصريح للصحفيين على هامش ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس مشيراً إلى أهمية اللقاءات التي جرت في إطار هذه الزيارة مع المسؤولين الإيرانيين في المستويات والذين أكدوا دعم إيران لصمود الشعب السوري، ودعم المبادرة السياسية التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة الراهنة.
وأشار الحلقي إلى أن العلاقات السورية الإيرانية علاقات إستراتيجية وتاريخية أسست منذ مطلع الثورة الإيرانية وقد تنامت هذه العلاقة عبر الأزمان إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من تنسيق ولاسيما في الإطار السياسي والإستراتيجي.
وأضاف رئيس الحكومة إنه تم الاتفاق على إبرام وديعة مجزية مع الجانب الإيراني بالقطع الأجنبي تعزز وضع الاحتياطات المصرف المركزي السوري بالقطع الأجنبي وتدعم الليرة السورية، مشيراً إلى أهمية القطاع المالي والمصرفي. لافتا إلى أنه من خلال هذه الوديعة سوف يتم دعم احتياطات البنك المركزي من القطع الأجنبي، الأمر الذي سوف يؤثر بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد الوطني. معرباً عن اطمئنانه بأن زيارة الوفد الحكومي إلى إيران جاءت ملبية لكل المعاني السياسية والاقتصادية والتنموية التي ستنعكس إيجاباً على المواطن السوري... هذا الشعب الذي صمد وتحمل الكثير خلال مسار الأزمة الراهنة، الأمر الذي بات يتطلب أن ينعم هذا الشعب بهذه الخدمات التي هي متاحة منذ أن وصلنا من إيران حيث تم العمل جدياً على تأمين المشتقات النفطية من غاز ومازوت وغيرها من القطاعات الأخرى التي هي في حالة استقرار.
وأكد أننا كحكومة نسعى إلى تنامي هذه العلاقات السياسية لتشمل كل المجالات ولاسيما المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، مشيراً إلى أن النقاش كان غنياً مع الجانب الإيراني حيث تم التعاون بمزيد من الاهتمام في هذه الزيارة لما حملته من مضمون على المستوى الاقتصادي والخدمي والتنموي.. حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات ولاسيما في القطاع الخدمي وقطاع الكهرباء كان من القضايا الأساسية التي تم تناولها مع الجانب الإيراني حيث تم إبرام اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار تم تخصيصها لقطاع الكهرباء من القرض الائتماني المتفق عليه بقيمة مليار دولار وبتسهيلات ميسرة إضافة إلى قرض بقيمة 200 مليون دولار تم تخصيصها لقطاع الصحة الذي ناله الكثير من الضرر إضافة إلى اتفاقيات لاستجرار تجهيزات مختلفة للمشافي والأدوية النوعية. مبينا أن هناك جزءاً من هذا القرض قد خصص لدعم القطاعات التنموية والاستثمارية ولاسيما قطاع المطاحن حيث تم الاتفاق على تشييد خمس مطاحن في المحافظات السورية لدعم الطاقة الطحنية التي عانت في الفترة الأخيرة من استنزاف نتيجة الظروف التي تعانيها البلاد واستهداف المطاحن السورية في المناطق الساخنة من قبل المجموعات المسلحة.
وأشار الحلقي إلى أن هناك نقطة مهمة تمحورت ضمن جدول الأعمال وتم الاتفاق والتوصل إليها بصورة تكاملية من خلال موضوع المقايضة وتصدير المنتجات السورية المحلية ومقايضتها من خلال استيراد منتجات إيرانية على رأس هذه المنتجات التي سوف يتم التقايض عليها زيت الزيتون والحمضيات والمنسوجات السورية والفوسفات مقابل استيراد احتياجات الحكومة من المشتقات النفيطة والنفط الخفيف، إضافة إلى استجرار كمية من الطحين تقدر بـ100 ألف طن مبدئياً وكميات كبيرة من منتج مادة البطاطا لتغطية احتياجات السوق المحلية.