أوصت اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق في تقريرها المرفوع إلى مجلس المحافظة في دورته الأولى للعام الحالي, بضرورة التريث بمنح تراخيص إقامة خزانات ثابتة لمادة المازوت في المدينة نظراً لقلة توافرها حالياً بعد أن تم إيقاف استجرار مادة المازوت لبعض المحطات والتعليمات لمرخصي خزانات المازوت الثابتة والمخصصة لوسائل النقل وآلية تزويدها وخطة مديرية هندسة المرور والنقل التي ستتبع لتوزيع مخصصات مادة المازوت في مراكز انطلاق سيارات البولمان.
ولفت التقرير بحسب صحيفة " تشرين" إلى أن عدد محطات الوقود في دمشق يبلغ /27/ منها /7/ محطات عائدة لفروع محروقات دمشق وعدد الخزانات الثابتة /23/ وتبين حسبما صرح به مدير المركز أن مادة المازوت يتم تأمينها للمواطنين عن طريق آليات التوزيع المباشر العائد لفرع محروقات دمشق وعن طريق المحطات الخاصة.
وقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية تبين من خلالها أن العمل يسير بشكل جيد بعد أن تم وضع برنامج أتمتة لتسجيل طلبات المواطنين وعبر عدة منافذ تسجيل وعن طريق اعتماد البطاقة العائلية ما أدى إلى ضبط تسجيل الطلبات وعدم تكرارها ومراقبة تنفيذها كما تقوم دوريات حماية المستهلك بمراقبة حسن التنفيذ.
وقد تبين أن قلة المادة أدت إلى ضعف تنفيذ الطلبات قياساً مع بداية الموسم وهذه النسبة متفاوتة تبعاً لكميات المازوت الواردة إلى المركز.
وبعد الزيارة التي تمت إلى مركز خزان المازوت الثابت في مركز انطلاق البولمان أصدر المكتب التنفيذي القرار رقم /422/ تاريخ 23/نيسان/2012 الذي تم بموجبه السماح بتركيب أربعة خزانات مازوت ثابتة لتأمين البولمانات الداخلة إلى مركز انطلاق البولمان بالمحروقات والتي تشمل مركز انطلاق السومرية ومركز انطلاق البولمان وفي مركز انطلاق الجنوب (كراج درعا) ومركز انطلاق الشمال (الهوب هوب) ولدى زيارة اللجنة لمركز البولمان تبين وجود مندوب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لمراقبة تدقيق آلية عمل الخزانات والسجلات التي تتضمن الكمية الواردة والكمية المباعة ورقم سيارات التوزيع وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.