قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار إن اللجنة التي شكلت لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي أنهت عملها بوضع الحلول الآنية لتنشيط الحركة الاقتصادية للبلد وأصبحت في عهدة رئاسة مجلس الوزراء لدراستها إضافة إلى إجراءات أخرى ستقوم بها الحكومة لدفع العجلة الاقتصادية.
وأوضح الشعار في تصريح لوكالة سانا اليوم إن الحلول التي توصلت إليها اللجنة لا تعالج وضع سورية الحالي بسبب الأحداث التي مرت خلال الاشهر الماضية وإنما أجرت مراجعة كلية للأزمات السابقة وأسبابها.
وقال إن اللجنة تقدمت بحلول آنية لعدة محاور لتنشيط العجلة الاقتصادية إلا أن بعضها بدا بالظهور على الساحة من تلقاء نفسه وهو ما بات نتلمسه من عملية تنشيط الحركة الاقتصادية والطلب المرتفع على السلع واستقرار العملة السورية والتي ساهمت في دفع العجلة الاقتصادية دون اتخاذ قرارات .
وقال نظرا لكون موضوع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي موضوعا كبيرا تم تقسيم عمل اللجنة إلى قسمين الأول يتعلق بالحلول الآنية التي يمكن القيام بها في المرحلة الراهنة والثاني يتعلق بالشق الاستراتيجي أي المبادئ الاقتصادية للاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وسياسات الاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية التي تحتاج إلى وقت أطول ودراسة متأنية واستشارات من متخصصين اقتصاديين وان كان مطروحا حاليا على طاولة البحث إلا أنه غير عاجل ويجب التروي فيه وخاصة أنه يمس السياسات الكلية للاقتصاد السوري.
وقال الشعار إن اللجنة التي تضم ممثلين لفعاليات اقتصادية مختلفة هي لجنة غير نهائية ويمكن الاستعانة بخبراء من اي مكان وهو ما نعمل عليه حاليا من خلال تشكيل لجان فرعية واختيار أعضاء جدد لبحث موضوعات فنية وتقنية كالنقد والسياسات الانفاقية وغيرها من الموضوعات المرتبطة بقطاعات اخرى تصب بالسياسات الكلية وإيجاد رؤية ومسار استراتيجي يحتاج إلى تجميع آراء خبراء من كل المجالات لهم خبرات مميزة ونوعية لوضع سياسات كلية للبلد .
وكان رئيس مجلس الوزراء إصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وأسند لها مهمة دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتحليل العوامل المؤثرة فيه والوقوف على الثغرات وتحديدها ومعرفة الفرص المتاحة ومواطن القوة في الاقتصاد السوري وتعزيزها و دراسة البرامج والأنشطة التي من شانها استكمال عملية الاصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة وتصنيفها وفق أولويات الحاجة والضرورة وتحديد البدائل المتاحة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد أوراق عمل على المستوى القطاعي تتضمن البرامج الاقتصادية والاجتماعية المقترحة للإصلاح وفق برامج زمنية محددة .
وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال لإنجاز عملها ولها أن تشكل مجموعات عمل أو لجان قطاعية متخصصة لاعداد أوراق العمل المطلوبة على المستوى القطاعي وترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها وعرضها على المجلس لإقرار المناسب بشأنها .
