طلبت غرفة تجارة وصناعة الحسكة وعدد من أصحاب معامل البرغل العمل على معالجة ما تواجهه معاملهم من مشكلات تتلخص بارتفاع أسعار القمح والمنافسة الشديدة من المنتج التركي المستورد الذي يغرق أسواقنا المحلية علماً أنه بسوية جودة أخفض من المنتج السوري ويتلقى دعماً من حكومة بلاده لأغراض التصدير أي أسعاره منخفضة أيضاً، وهذا نجم عنه تسريح عمال بعض المعامل، ولجوء بعضها الآخر إلى شراء برغل تركي وتعبئته بعبوات محلية.
وحدد أصحاب المعامل وغرفة الصناعة والتجارة في كتاب موجه إلى رئاسة الحكومة عدداً من المقترحات رأت فيها الحل الأمثل لهذه المشكلة بحيث يتم العودة إلى تطبيق الآلية السابقة التي كانت متبعة في تسوق المعامل للقمح والتي كانت تتم بشكل حر وباستقلالية عن مكتب الحبوب، والإشراف على إعطاء معامل البرغل القمح بالسعر العالمي وبنسبة يتم تحديدها وفقاً للطاقة الإنتاجية الاسمية للعمل المخصصة للتصدير حصراً.
وتسعير طن البرغل التركي بألف دولار بدلاً من ستمئة دولار، وأن تكون الرسوم الجمركية عليه بنسبة 50% بدل 20%، وذلك أسوة بمنتج المعكرونة، ومنعاً للإغراق الذي يحصل في أسواقنا المحلية من مادة البرغل التركي، مع الإشارة هنا إلى أن غالبية البرغل التركي لا يحقق المواصفات (فهو من قمح مستورد تم رفضه في المرافئ السورية، فحول إلى المرافئ التركية حيث يعالج ويحول إلى برغل).
كما يتطلع أصحاب المعامل في مقترحاتهم إلى السماح لهم باستيراد الأقماح القاسية لأغرض التصدير حصراً، وبإعفاء تام من الرسوم الجمركية، مع تخفيض شروط الحجر الصحي. وتشير المعلومات إلى وجود أكثر من 14 مصنعاً آلياً لتصنيع البرغل في سورية بطاقة إنتاجية سنوية (نظرية) خلال 300 يوم عمل حوالي 210 آلاف طن، وحالياً إنتاجها لا يتجاوز 10% من طاقتها الكلية، مع العلم أن استهلاك سورية من البرغل يقدر بحوالي 100 ألف طن سنوياً وبالتالي فإن حل مشكلة هذه المعامل يؤمن حاجة سورية والفائض يمكن تصديره إلى الأسواق الخارجية.
