اعتبر وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أنه من غير المعقول أن يصل سعر كيلو أفضل أنواع الحلويات إلى 2000 ل. س، وأن ما حصل في السوق هو تواطؤ من المصنعين الذين اتفقوا على أسعار عالية موحدة.
التجار من جهتهم يؤكدون وفقا لجريدة الوطن أن الأمر بعيد عن التواطؤ وأن لا يد للمصنعين في ارتفاع أسعار الحلويات، فأحد الصناعيين يصرّ أن المصنعين اضطروا لرفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة فيها عالمياً وعلى رأسها السكر والسمنة، والصناعي لا يمكنه- حسب نفيسة- ألا يرفع سكر كيلو الحلويات بعد أن ارتفع سعر كيلو السكر من 30 إلى 60 ل.س. معتبراً في الوقت نفسه أنه لا ارتفاعات فاحشة والأسعار مازالت ضمن الطبيعي والمقبول وهي تتناسب مع السوق، نافياً وصول سعر أي نوع من الحلويات إلى 2000 ل.س للكيلو ولكن أقصى ارتفاع له هو 1300 ل.س للكيلو.
واعتبر أن من واجب وزارة الاقتصاد أن تضبط أسعار المواد الأولية إذا كانت متذمرة من ارتفاع أسعار الحلويات.
من جانبها مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي قالت:" صحيح أن أسعار الحلويات في سورية محررة وهي تخضع للعرض والطلب والمنافسة، لكن هذا لا يعني أنه لا ضابط لسعرها، فهذا السعر تحكمه نسب المكونات الأساسية الداخلة في تصنيفها مثل السمون والزيوت والفستق والدقيق والسكر لذا يلاحظ وجود أصناف كثيرة وأسعار عديدة لهذه الأنواع، مع ملاحظة أن أهم مكونات الحلويات من سكر وسمنة ودقيق هي مواد محددة الأسعار، وقد شهدت مادة السكر انخفاضاً في السعر بالآونة الأخيرة حتى صار يباع كيلو السكر بالجملة بـ52 ل.س. وكذلك فإن جهاز حماية المستهلك يضبط الأسواق حتى للسلع المحررة من حيث وجوب الإعلان عن السعر وذكر المكونات ونسبها ونوعية السمنة المستخدمة (نباتي أو حيواني) كذلك لا بد من وجود وتداول الفواتير للمواد المحررة كافة".