وعدت وزيرة السياحة لمياء عاصي مستثمرو القطاع السياحي بتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تقف أمام تنفيذ مشاريعهم المتعثرة بالسرعة القصوى وفق برنامج زمني محدد، بالمقابل لم تخف الوزيرة عاصي حزمها الشديد تجاه كافة المشاريع القائمة والمرخصة على ارض الواقع والتي لم تستكمل إجراءاتها وتشهد تطورات ملحوظة في مراحل المشروع المختلفة.
فبحسب المراقبين، ومن يلحظ بشكل دقيق عمل وزيرة السياحة يجد أنها لا تكل ولا تمل من إجراء الاجتماعات وإصدار التوجيهات وإجراء الجولات الميدانية على مختلف المناطق السورية وهي التي دعت لاستغلالها أكبر استغلال وتنشيط السياحة الداخلية، فقد أشارت خلال اجتماع عقدته مع أبرز المستثمرين في القطاع السياحي لتبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع الهامة والنوعية بغية خلق الثقة بين الحكومة والمستثمرين وخلق فرص التوظيف والتخفيف قدر الإمكان من الضرر الذي أصاب هذا القطاع جراء الأزمة التي تعيشها سورية، واختصار كافة الإجراءات وإنجاز عملية الترخيص بكفاءة أكبر وأسرع وأكثر شفافية بهدف تشجيع المستثمرين بمنحه الترخيص خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة.
وفي السياق، أكد المستثمر مروان ميداني الرئيس التنفيذي لشركة سورية القابضة في تصريح لـ "سيريانديز" أهمية الإجراءات المتخذة في مناقشة كافة المعوقات بشكل شفاف وهذا الأمر مطلوب منذ فترة سابقة، في ظل وجود معوقات كبيرة تواجهها الشركات الكبيرة والصغيرة، بحيث أصبح هناك فرصة للتكلم عنها، مضيفاً:نحن في سوريا القابضة نعاني من عقبة مشاريع الـ " BOT" ولغاية تاريخه لا يوجد مشروع أقلع بنجاح، في حين مشاريع التشاركية كـ (فندق الفورسيزنز أو شيراتون حلب) وأي مشروع فيه تشاركية بين العام والخاص وفيه تحمل مخاطر من الطرفين، نجد أنه ناجح وطويل الأمد ويقلع بسرعة.
وتابع رئيس سورية القابضة: اليوم استقطاب المستثمر له الأولوية بوضع فرضية استقطاب لا يمكن أن تجعل المستثمرين يترددون بالاستثمار داخل سورية، فأصبح هناك أهمية لاستقطاب المستثمر وتحفيزه قبل أن تستقطبه (تركيا ولبنان والأردن..الخ)، فإزالة المعوقات خطوة هامة والمستثمرين الموجودين حالياً في سورية وبلاد الاغتراب وعلاقتهم مع دول أخرى لهم دور في جذب الاستثمار وفق بيئة استثمارية مشجعة.
وعن مشاريع سورية القابضة قال ميداني: مشروعنا الأكبر هو أبراج سورية في منطقة البرامكة بقيمة /370/ مليون دولار، ونحن الآن في مراحلنا الأولية ضمن إطار تهيئة الأساسات بالحفر والتدعيم، وتم صرف مبالغ تفوق /10/ مليون دولار، ونحن جاهزون لدخول المرحلة الثانية ولكن معوقاتنا لها علاقة بالتمويل المصرفي بسبب دخول المشروع ضمن إطار الـ "BOT"، وإذا تم إزالة هذه العقبة يمكن أن يقلع المشروع بشكل فوري، وهناك مشروع آخر وهو بوابة حلب عبارة عن محطة باصات دولية ومحلية إضافة لفعاليات تجارية وسياحية، بتكلفة تترواح بين 30-60 مليون دولار.
وذكر المحلل الاقتصادي د. عبد القادر حصرية في تصريح لـ "سيريانديز" تطور دور وزارة السياحة في الآونة الأخيرة، ولكن يطلب منها دور أكبر بإتاحة الإمكانيات المالية والقانونية والبشرية كي تتمكن من لعب هذا الدور، باعتبار أن المرحلة القادمة حساسة جداً لإعادة تنشيط القطاع السياحي كي يأخذ دوره الحقيقي، مع إعادة النظر قانونياً وإدارياً ومالياً والموازنة الموجودة، كما يفترض زيادة أهمية دور المستثمر المحلي وليس الخارجي.
