قررت الحكومة السورية تجميد جميع المشاريع الاستثمارية وتأجيل التعاقد مع أي جهات خارجية على أي مشروعات جديدة بهدف ترشيد الانفاق خلال العام الحالي، واقتصارها على المشاريع المهمة فقط، رغم تأكيدها من جهة أخرى أنها ستحقق نسبة نمو جيدة لاقتصادها الوطني خلال العام الحالي. وبحسب موقع "السياسة" فإن أسباب هذا الاجراء تعود الى رغبة الجهات السورية المعنية بضبط ومراقبة عمليات التحويلات المالية بدقة متناهية في ظل الاوضاع المتوترة سياسيا في سورية والتي ستؤثر سلبا على المشهد الاقتصادي وهو ما سيضطر المسؤولين الى فرض المزيد من الضوابط والقوانين التي من شأنها التقليل من الخسائر. ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد أولويات الموازنة الاستثمارية البالغة (380) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2011 على القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال إعطاء قطاع البنى التحتية والمرافق ذات الاحتكاك المباشر مع حياة المواطنين الأولوية وذلك كما يلي: 1- قطاع الإدارة المحلية: سكن عشوائي، خدمات فنية. تم تخصيص القطاع بمبلغ "50" مليار ليرة سورية أو ما يعادل 13.1% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011 مقابل "43.9" مليار ليرة في موازنة عام 2010. 2- قطاع الكهرباء: محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. تم تخصيص القطاع بمبلغ "50" مليار ليرة أو ما يعادل 13.1% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل "42.4" مليار ليرة في موازنة عام 2010. 3- قطاع الإسكان والمرافق: مياه شرب، صرف صحي، سكن. تم تخصيص القطاع بمبلغ "30.1" مليار ليرة سورية أو ما يعادل8% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل "24.6" مليار ليرة في موازنة عام 2010. 4- قطاع النقل: طرق مركزية، عقد طرقية، سكك حديدية. تم تخصيص القطاع بمبلغ "24.1" مليار ليرة أو ما يعادل 6.3% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل "18.4" مليار ل.س في عام 2010. 5- قطاع الري: استصلاح أراض، سدود، جر مياه دجلة إلى الحسكة والفرات إلى تدمر. تم تخصيص القطاع بمبلغ "20.3" مليار ليرة سورية أو ما يعادل 5.3% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل "16.5" مليار ليرة في عام 2010. 6- قطاع النفط والصناعة الاستخراجية: تم تخصيص القطاع بمبلغ "22.8" مليار ليرة سورية أو ما يعادل 6% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل "22.3" مليار ل.س في عام 2010.