كشف وزير المالية محمد جليلاتي عن دراسة يتم الإعداد لها وتتعلق بتأجيل سداد القسط المستحق لهذا العام عن قروض أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية. حيث سيتم إعداد دراسة كاملة عنه وتعرض لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب له. ‏ يشار أن القطاع السياحي في سورية شهد تراجعاً كبيراً وخاصة موسم هذا الصيف، وبلغت نسبة التراجع قبل شهرين نحو 60 %, بحسب تصريح سابق لوزيرة السياحة لمياء عاصي مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نسبة إشغال الفنادق هبطت إلى صفر%, نتيجة الظروف التي تعرضت لها البلاد وقالت الوزيرة عاصي في تصريحات سابقة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن” السياحة في بلادها تراجعت بشكل جعل القدوم من أوروبا شبه معدوم مع إلغاء الحجوزات ورفض شركات التأمين تغطية السياح الراغبين بالسفر إلى سورية”. ويأتي ذلك بعد شهر من إعلان وزارة السياحة أن قطاع السياحة كان الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة الحالية، حيث بلغت نسب الانخفاض في أعداد السياح 12% في شهر آذار، و28% في نيسان، و32% في أيار، والانخفاض حاد جداً، وتكاد تكون المجموعات السياحية غائبة بعد شهر أيار، وخاصة من دول أوربا الغربية. يذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة قبل يومين مشروع قانون بإعفاء المزارعين من فوائد وغرامات القروض الزراعية التي تعود لسنوات مضت وذلك من تاريخ منح القروض لغاية تاريخ جدولتها. ومنح القانون مدة زمنية مقدراها عشر سنوات للسداد على أن يسدد القرض على شكل أقساط سنوية متساوية خلال المدة المذكورة. ‏ كما أقرَّ مجلس الوزراء بهدف دعم الصناعة الوطنية من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.