رمى رئيس اتحاد المصدرين هاني عزوز كرة ارتفاع أسعار لحوم الأغنام في السوق المحلية في مرمى اتحاد الفلاحين الذي اقترح خفض المبلغ الواجب دفعه من المصدرين إلى مؤسسة الخزن والتسويق من 1000 إلى 200 ليرة سورية لا تكفي لدعم الكيلو غرام من اللحم الحي بأكثر من 5 ليرات بدل 25 ليرة.
وأوضح عزوز لصحيفة الوطن أن ثلاثة اجتماعات عقدت لتدارس الحلول والوصول إلى صيغة مرضية لمربي ومصدري ذكور الأغنام والماعز الجبلي تستهدف الحفاظ على أسعار اللحوم في حال بدء عملية التصدير للعام الجاري التي لم يصدر قرار بشأنها بعد «نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتخوف من ارتفاع أسعار اللحوم الحية في السوق المحلية»، حيث يسمح بالتصدير بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة، التي تحدد الكمية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ابتداء من مطلع نيسان وحتى نهاية العام ويتوقف التصدير في الفترة التي بينهما في موسم الولادات.
وأشار رئيس اتحاد المصدرين الى أن مصدري الأغنام اقترحوا السماح باستيراد عدد من الأغنام يماثل العدد الذي سيصدر وبسبب محدودية مصادر الأغنام الخارجية والوقت الذي ستستغرقه عمليات الاستيراد سيغدو من الصعب تنفيذ هذا المقترح، ولذلك تقدم المصدرون بمقترح آخر يسلمون بموجبه مؤسسة الخزن والتسويق رأس غنم عن كل رأس غنم يتم تصديره وبسعر لا يتجاوز 200 ليرة لكل كيلو غرام لحم حي مقابل السماح بتصدير مليون رأس غنم».
وبعد دراسة المقترح بين وزارة الاقتصاد والجهات المختصة دعي المسؤولون عن الملف لاجتماع في الوزارة مع المربين والمصدرين من محافظات القطر اقترح فيه دفع 500 ليرة عن كل رأس غنم يصدر ويذهب المبلغ إلى مؤسسة الخزن والتسويق «التي تستفيد منه بتنزيل فارق سعر اللحم الحي، على أن يسمح بتصدير 500 ألف رأس غنم تمدد لكمية مماثلة في حال استقرار الأسعار محلياً»، وفق قول هاني عزوز الذي أردف: إن دراسة ثانية رفعت المبلغ إلى 1000 ليرة عن كل رأس غنم يصدر «وبذل اتحاد المصدرين جهداً كبيراً لإقناع المصدرين بهذا الحل من منطلق وطني وواجب حماية المواطن بتأمين اللحم بأسعار معتدلة إلى أن قبل المصدرون بالمقترح وتوافقت الأطراف جميعاً على تبني الحل».
ولفت عزوز إلى أن المقترح الأخير يوفر لمؤسسة الخزن والتسويق 500 مليون ليرة في المرحلة الأولى التي تقضي بتصدير 500 ألف رأس غنم «وهذا المبلغ كفيل بدعم يقارب 25 ليرة عن كل كيلو غرام لحم حي علماً أن هذا المبلغ لن يقتطع من حصة المربي أو المصدر بل سيتحمله المستورد الخليجي»، على اعتبار أن دول الخليج هي السوق التقليدية لتصدير الأغنام السورية.
وجرت الرياح بما لا تشتهيه سفن السوق المحلية التي تعوّل كثيراً على الحلول التي لا ترفع أسعار اللحوم في حال تصدير الأغنام، إذ تدخل اتحاد الفلاحين وطالب بتخفيض المبلغ من 1000 ليرة عن كل رأس غنم مصدر إلى 200 ليرة بذريعة دعم المربي، الأمر الذي سيخفض حصة مؤسسة الخزن والتسويق إلى 100 مليون ليرة يمكن أن تخفض الكيلو غرام الواحد من اللحم الحي في السوق المحلية بمقدار 5 ليرات فقط بدل 25 ليرة، ما سنعكس على عدم استقرار أسعار اللحوم.
يتساءل عزوز: «ما دور اتحاد الفلاحين في التصدير، وإذا كان اتحاد الفلاحين خائفاً على مصلحة المربي فمن الأجدى أن يبحث عن آليات دعم العلف والشعير وتسليمها للمربي بسعر مدعوم، وفق طلب المربين، والعمل على إلغاء الضميمة على الشعير المستورد التي أجل استيفاؤها إلى بداية آب، وليس أن يعمل على دعم المستورد الخليجي الذي سيتحمل المبالغ الإضافية».
وأضاف رئيس اتحاد المصدرين: إن اللحم الحي سترتفع أسعاره في السوق كرد فعل طبيعي عند بدء عملية التصدير «ولن تستطيع مؤسسة الخزن والتسويق الحفاظ على السعر محلياً ما يدفع بوزارة الاقتصاد إلى إعادة وقف التصدير قبل الانتهاء من تصدير كامل كمية المرحلة الأولى (500 ألف رأس) وسيعود ذلك بضرر كبير على المربين الذين لم يستفيدوا من العملية التصديرية وعلى المصدرين لخسارتهم ثقة الأسواق الخارجية تضررهم مادياً لالتزامهم بعقود تصديرية واجبة التنفيذ عدا الضرر الناتج عن خسارة القطع الأجنبي من موارد التصدير الذي يدعم الليرة السورية».
