تشهد مادة السكر استقراراً في سعرها خلال الأيام العشرة القادمة نتيجة توافر المادة الخام في معامل إنتاج مادة السكر، وذلك بحسب مدير مديرية حماية المستهلك عماد الأصيل، الذي أكّد لصحيفة «بلدنا» أنّه تمّ استلام كميات من السكر من المعامل وستطرح عبر صالات الخزن والتسويق بسعر يناسب الجميع. مبيناً أن تأخر وصول المادة الخام للسكر من الشركات البرازيلية إلى المعامل الوطنية كان أحد أسباب الارتفاع الذي طرأ على هذه المادة، إضافة إلى توقُّف معملي الشرق والوطنية للسكر عن الإنتاج المحلي، وهذا ما أدّى إلى تفاوت في سعره تراوح بين 40 ليرة داخل المؤسسات الاستهلاكية و55 ليرة خارجها، وصولاً إلى 60 ليرة في بعض المحلات دون وجود ضبط موحد لسعر الكيلو منه في كافة الأسواق. وبيّن الأصيل أنّ ارتفاع سعر السكر في الأسواق المحلية أمر طبيعي نتيجة ارتفاع سعره عالمياً، مشيراً إلى أنّ «إجازة الاستيراد للسكر المستورد هي بقيمة 49 ليرة سورية، والمباع في الأسواق يتراوح سعر الكيلو منه بين 50 إلى 55 ليرة سورية؛ أي أنّ سعره مقبول قياساً إلى تكلفته وسعره العالمي»، وأضاف: «إنّ ارتفاع سعر مادة استهلاكية لفترة محدودة لا يعني بالضرورة ارتفاعها الدائم فقد يكون سعرها هذا طارئاً، إما لعدم توافر المادة أو لارتفاع سعرها عالمياً، وهذا هو حال مادة السكر، مع العلم بأنّ مادة السكر متوافرة في الأسواق، والدولة حدّدت سعره بـ 10 ليرات للبطاقة التموينية، وبالتالي فهو متوافر بسعر يتناسب مع دخل المواطن السوري». يذكر أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تعتزم طرح مادة السكر في الأسواق المحلية خلال الأيام القادمة بسعر مستقر بقيمة 10 ليرات للبطاقة التموينية، و40 ليرة في المؤسسات الاستهلاكية، هذا، وستسعى الوزارة لضبط سعره وفقاً للتسعيرة، وستتّخذ كافة الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين الذين يبيعون مادة السكر بأسعار تتجاوز تسعيرة الوزارة.