هاجم أحد أعضاء غرفة التجارة مشروع البطاقة الذكية واصفاً إياه بالباب الواسع للفساد من ناحية التوزيع والالتزام بالدور، وخاصة أنه أثبت إخفاقه عند تطبيقه في فترات سابقة، منتقداً توجيهه لجميع فئات الشعب، بما فيها الغني والفقير معاً وبالكمية ذاتها، ليرد عليه معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب، بأن الوزارة طالبت غرف التجارة بإرسال معلومات عن التجار المشتركين فيها لضبط الكميات الموزعة، بهدف تحديد الشرائح التي يفترض أن تستفيد من البطاقة الذكية للمواد الأساسية.
وبين شعيب أن من لم يستلم الكميات المخصصة له خلال الفترة التجريبية للبطاقة الذكية فلن يحصل على مخصصات في فترة التطبيق الفعلي والمستمر.
ونوّه بأن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات، ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.
وأكد شعيب أنه إذا حاول أحد مراقبي التموين استغلال وظيفته لابتزاز التجار، يحق للتاجر تقديم شكوى، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى نقل أكثر من 15 مراقباً من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة، مبيناً أنه في بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى سجن 6 أشهر.
الوطن
