نوّه معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب، بأن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات، ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.
وأكد شعيب أنه إذا حاول أحد مراقبي التموين استغلال وظيفته لابتزاز التجار، يحق للتاجر تقديم شكوى، لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى نقل أكثر من 15 مراقباً من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة، مبيناً أنه في بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى سجن 6 أشهر.
ولفت شعيب إلى مشروع تصغير حجم رغيف الخبز وزيادة عدد الأرغفة بغية تقليل الهدر، مشيراً إلى وجود فرنين يعملان بهذه الطريقة في دمشق، أحدهما في اليرموك والآخر في برزة، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها، متوقعاً التوسع بها.
الوطن
