كشف مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن استمرار أزمة البنزين مرتبط بصعوبة تأمين المادة بشكل مستمر ومتواتر، نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية على سورية.
ويأتي حديث المصدر، بعد تقارير أكدت احتجاز السلطات اللبنانية لناقلة نفط سورية لتعيدها لاحقاً إلى اليونان.
وتشهد معظم المحافظات السورية منذ شهرين أزمة نقص في المشتقات النفطية، لا سيما البنزين، أرجعتها وزارة النفط لوجود مشكلة في توريدات المشتقات النفطية بسبب العقوبات، وبسبب عمرة مصفاة بانياس.
ولا تزال محطات البنزين في سورية تعاني من ازدحامات، رغم الإعلان عن عودة "مصفاة بانياس" للعمل مؤخراً.
وبعد تخفيض سقف التعبئة الواحدة للسيارات الخاصة خلال الأزمة الأخيرة، أعادت الوزارة رفعها لتصبح 40 ليتراً كل 7 أيام بدل 30 ليتراً أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 6 الشهر الجاري.
ويصل سعر ليتر البنزين المدعوم حالياً إلى 250 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، وليتر (الأوكتان 95) 850 ليرة، بعدما تم رفعه بمقدار 25 ليرة لمختلف الأنواع في آذار 2020، وبمقدار 275 ليرة لنوع (95) في 8 تشرين الأول 2020.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وقبل أيام، طلب 3 أعضاء في "مجلس الشيوخ الأميركي" من "وزارة الخارجية الأميركية"، إعفاء لبنان من عقوبات قانون قيصر لمواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.
