فرض "الاتحاد الأوروبي" عقوبات على 7 وزراء من الحكومة السورية الحالية، من ضمنهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزير المالية كنان ياغي.
وبحسب بيان للاتحاد، فقد شملت العقوبات وزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير النقل زهير خزيم.
وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول "مصرف سورية المركزي" المحتفظ بها في "الاتحاد الأوروبي" وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.
وفرضت "وزارة الخزانة الأميركية" الشهر الماضي عقوبات جديدة على 3 شخصيات و13 كياناً سورياً، جاء ضمنها رجل الأعمال خضر علي طاهر وشركات تابعة له، إضافة إلى حاكم المركزي حازم قرفول، ونوهت بوجود 3 شخصيات آخرى متابعة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.
