فوجئ مديرو المدارس بقرار وزارة التربية السورية إيقاف العمل بالتعميم المتعلق بمنح كل مدرسة سلفة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، كان قد أعلن عنه وزير التربية “دارم طباع” شهر تشرين الأول الفائت، من ضمن التدابير الاحترازية بالمدارس من فايروس كورونا.
صحيفة البعث قالت إن قرار السلفة لقي استحساناً ورضى من مديري المدارس الذين تمكن البعض منهم ممن لديهم معتمدون نشيطون من الحصول على السلفة قبل أن يتم إيقافها، بسبب عدم وجود بند مالي لصرف المبلغ، ما أثار نقاشاً بين وزارتي التربية والمالية حول قانونية القرار، وتحسم المالية الأمر أخيراً بتأكيدها عدم صحة السلفة!
إقرار السلفة ومن ثم إيقافها، تسبب بحدوث فروق وازدواجية بين المدارس التي حصلت عليها والتي لم تحصل عليها، في حين بين مدير تربية “دمشق” “سليمان يونس” أن المدارس التي قبضت السلفة سيتم تصفيتها من خلال فواتير نظامية بقيمة الشراء، عازياً إيقاف القرار إلى قوانين مالية تتعلق بالموازنات.
وكان وزير التربية “دارم الطباع” أعلن بعد جولة خاصة قام بها شخصياً لعدد من المدارس بالمحافظات السورية عن تخصيص مبلغ مليون ليرة سورية لتأمين احتياجات كل مدرسة خاصة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تم إلغاء القرار الذي بني أساساً على واقع عاينه الوزير المختص فكيف ينتهي بهذه الطريقة؟.
