شهد سعر بطاقة اليانصيب في السوق السورية مع قرب موعد سحب إصدار رأس السنة الأول 2021 ارتفاعاً كبيراً حيث وصل للضعف وأكثر في بعض المناطق وسط غياب تام لآلية ضبط واضحة من قِبل الجهات المعنية.
وحددت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية سعر البطاقة الخاصة بسحب الإصدار الأول لرأس السنة ب2500 ليرة سورية لدى الموزعين لكنها تُباع في السوق بـ5 آلاف ليرة وكلما اقترب موعد السحب يرتفع السعر.
وقال مدير البريد حيان مقصود “نقوم بتوزيع البطاقات على موزعين معتمدين لدينا ونبيعهم بسعر محدد وأي معتمد يبيع خارج السعر نقوم بسحب رخصته ويكون هناك هامش ربح متروك للمعتمدين من ضمن سعر البطاقة دون زيادة”.
وحول الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار أفاد مقصود “واقعياً هناك وزارة التجارة الداخلية هي الجهة المعنية بموضوع الأسعار لكن نتيجة الحمل الكبير على الوزارة ربما أهملت موضوع سعر اليانصيب كونه لا يُشكل أهمية للمواطنين كحاجة يومية”.
وتابع “نحن لا نتدخل بآلية ضبط السعر فنحن لا نتعامل مع المواطن مباشرةً نحن نتعامل مع موزعين لديهم أرقام معينة من البطاقات ملتزمين بها وأي معتمد يُعيد بطاقة لم تباع نقوم بسحب رخصته وقمنا كمؤسسة ببيع الإصدار الحالي كاملاً والبالغ 900 ألف بطاقة”.
وحول التنسيق مع مديرية المعارض أجاب مقصود “نحن بموجب عقد بيننا وبين المؤسسة العامة للمعارض نقوم بشراء جميع بطاقات اليانصيب الصادرة عنهم ونتكفل في بيعها مع تركهم لنا هامش ربح نتقاسمه مع الموزعين لذلك التنسيق ضمن مجال بيع البطاقات فقط”.
وقال مدير المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود محمد إن “تحديد سعر البطاقة يكون من قِبل مديرية المعارض أما ضبط السعر يكون من خلال الوزارة لكن لا يمكننا القيام بأي تحرك دون تقديم شكوى”.
وعلق أحد الموزعين الجوالين حول تقاضيه سعراً أعلى من السعر المكتوب على الورقة “نحاول تأمين رزقنا الأوضاع سيئة على الجميع ولم يعد هناك شيء رخيص أنا لا أقوم برفع السعر كثيراً مجرد شيء بسيط كي أستطيع تأمين مستلزمات الحياة”.
وأضاف “مجال عملنا يعتمد على الموسم وإذا ما فشلنا في بيع جميع البطاقات علينا دفع حقها وهذا ليس فرض من قِبل المؤسسة لكننا إذا ما أعدنا البطاقات سُحبت رخصتنا فنقوم بالموازنة بين تأمين مبلغ يساعدنا في الحياة ودفع سعر البطاقات التي لم تباع”.
