قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تكليف الجهات المعنية دراسة إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة لتكون داعماً للكميات التي تمنح عبر البطاقة الالكترونية، وكلف الوزارات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات الرادعة بحق المتلاعبين والمخالفين.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة 6 مليارات ليرة (3 مليارات لتسويق الحمضيات و3 مليارات لتسويق التفاح)، مع إقرار خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات، تتضمن تجهيز برادات ومستودعات التخزين واستجرار أكبر كمية ممكنة لطرحها في صالات السورية للتجارة بما يحقق ربحاً مجزياً للمزارعين وتقديمها للمواطنين بأقل التكاليف وتجهيز مراكز الفرز والتوضيب اللازمة لتصدير الفائض.
وتم منح السورية للتجارة سلفة أخرى قدرها 30 مليار ليرة لتأمين مواد أساسية لمراكز تمويل إدارة التعيينات في المحافظات كافة كما تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان باستثمار آلياتها لنقل المنتجات والمواسم مجاناً من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
كما تم إقرار البدء بخطة خدمية وتنموية للمناطق التي تم إنجاز التسويات فيها بمحافظة درعا تشمل صيانة وتأهيل البنى التحتية والخدمية من مدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات ومراكز صحية، إضافة إلى فتح مركز قنصلي لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء المحافظة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على استكمال مشروع أعمال تنفيذ الشبكة الحاسوبية والكهربائية والاتصالات لأتمتة العمل القضائي في محافظة حلب
وناقش المجلس مشروعي صكين تشريعيين يتضمن الأول تعديل قيمة اللصاقة الخاصة بنقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ويتضمن الثاني تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001.
وأقر المجلس عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات البعدين الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات.
