أصدرت وزارة الكهرباء في سورية تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء شملت زيادة أسعار جميع فئات الاستهلاك وصلت نسبة الارتفاع أكثر من 100٪.
والملفت بالقرار أن الزيادة شملت الاستهلاك المنزلي بنسبة 100 % حيث أصبحت الشريحة الأولى 2 ليرة بعد أن كانت 1 ليرة والشريحة الثانية كانت 3 ليرة أصبحت 6 ليرة والشريحة الثالثة 6 ليرة أصبحت 20 ليرة والشريحة الرابعة 10 ليرة أصبحت 90 ليرة والشريحة الأخيرة 25 ليرة أصبحت 150 ليرة
وبررت الوزارة هذا الإجراء بأنه يأتي بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص الفجوة بين مبيع الكهرباء وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع من جهة وبين أسعار بيع الكهرباء وبقية حوامل الطاقة من جهة اخرى..
وتطبق التعرفة الجديدة بحسب الوزارة اعتباراً من ٢٠٢١/١١/١ والتعديل كما يلي:
أغراض الري كانت 12 ليرة أصبحت 40 وضخ مياه الشرب كانت 12ونصف أصبحت 120 والتجارية 32 ونصف أصبحت 120
والصناعية كانت 32 ونصف أصبحت 120 وأعمال الإسمنت والحديد كانت 30 أصبحت 110 وأغراض اخرى كانت 28 و75 قرش أصبحت 110 وتجارية وحرفية كانت 133 ونصف أصبحت 100 واستهلاك زائد 34 ونصف أصبحت 100 ليرة .
عندما يتّخذ قرار برفع سعر أي شيء، فهو بكلّ تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكنّ القرار الصّعب هو بكل تأكيد هو القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادّةٍ اساسيّةٍ بسبب زيادة الخسائر المتحقّقة إذا تمّ الاستمرار بسعرها القديم..
و أشار وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك " الدكتور عمرو سالم" أنه طبعا لم يصرّح بأن رفع الغاز لا مبرّر له ولم أنفي رفع السّعر أيضاً، لكنّ القانون والعمل والمؤسّساتي يفرض ألّا نعلن عن قرار لم يصدر بعد..
و أوضح سالم" أن وزملائه في الحكومة يدرسون كلّ البدائل عن رفع أي سعر، لكن عندما نكون أمام خيار أن نطلب الشعبيّة بعدم رفع سعر والتسبّب بانقطاع المادّة وبين الصدق والعمل بواقعيّة تحقّق الاستمرار نختار الاستمرار.. المواطن على حقٍّ في أن يغضب لأنّه عانى الكثير في هذه الحرب..
وبين "سالم" أنه كمواطن وكوزير يتحمّل مسؤوليّته عن كل قرار يوقّعه ولن يحاول إلقاء اللوم على غيري، لانّه سيكون كاذباً إذا فعل ذلك على حد تعبيره.
وختم أنه يتبنّى هذا القرار ويتحمّل مسؤوليّته.، وبكلّ تاكيد وثقةٍ وصدق، بأن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن اوّلاً وأخيراً، وأنّ الحال سيكون أفضل، ولن أعتب على من يغضب أو يعلّق بسلبيّةٍ فأنا أحس بشعوره..
