كشف المدير العام للهيئة العامة للرسوم والضرائب منذر ونوس عدم وجود أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها, وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم .
مبيناً أنه من شأن هذا العمل إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي (الحقيقي) للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى , إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة .
موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت , وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية , وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع.
ويأتي ذلك توضيحاً حول قرار وزير المالية كنان ياغي الذي فوض بموجبه المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم بإنهاء الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب ومستثمري منشآت الإطعام السياحية التي وقعت اتفاقيات لتحديد رقم العمل التوافقي استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 مع مديريات المالية بالمحافظات والذين يتم الزامهم باستخدام تطبيق رمز التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ الزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها.
إذ شكل وزير المالية ، لجنة في كل مديرية مالية بالمحافظات برئاسة رئيس قسم الواردات وعضوية كل من رئيس دائرة التحري والمعلومات بقسم الاستعلام الضريبي ورئيس دائرة الانفاق الاستهلاكي إضافة إلى مهندس متخصص ومن ذوي الخبرة وفي مجال البرمجة والمعلوماتية، ورئيس الشعبة الميدانية في دائرة الانفاق الاستهلاكي (عضواً ومقرراً)
هذا وتنحصر مهمة اللجنة في دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة لاستخدام البرامج المحاسبية الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتنظيم حساباتها وإصدار الفواتير بواسطة الحاسب
وتقوم اللجنة بإجراء الكشف الميداني على المنشآت المذكورة واجراء الاختبارات اللازمة على البرنامج والتأكيد من صلاحيته للعمل وفق الأسس والشروط المحددة لذلكـ على أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها ورفع مقترحاتها إلى الهيئة
ويصدر قرار بالموافقة للجنة باستخدام البرنامج ورقم الإصدار الخاص به عن المدير العام
