ما بين رفع الدعم الذي لم يحتاج من الحكومة لأكثر من يوم لرفعه وما بين عودته الذي يتطلب و يحتاج المزيد من الوقت ، يؤكد العديد من المواطنين المستبعدين من برنامج الدعم الحكومي، أن طلباتهم المتعلقة بالاعتراض على قرار الاستبعاد ما تزال معلقة، إذ يضطرون لشراء المواد الأساسية بأسعار مضاعفة نتيجة إبطال بطاقاتهم الذكية.
حيث ينتظر آلاف السوريين عودة الدعم الحكومي إليهم، وذلك بعد أن سارعوا لشطب سجلاتهم التجارية نتيجة استبعادهم من الدعم بسبب السجلات التجارية، إذ أكد أصحابها أن معظمها مجمدة.
وأكد عمر الحاج وهو أب في عائلة مؤلفة من أربعة أفراد ويملك سجل تجاري من الدرجة الثالثة، أنه ما يزال مستبعد من الدعم رغم إزالة سجله التجاري قبل أكثر من أسبوعين.
ويقول الحاج ، تم استبعادي من الدعم بسبب السجل التجاري، والسجل أصلا مجمد من أكتر من 10 سنوات، قدمت جميع الأوراق المطلوبة لإلغاء السجل، ولغاية الآن لم يعود الدعم إلى تطبيق وين“.
ويضيف: “قبل يومين ذهبت لشراء أسطوانة الغاز، أقل سعر كان 30 ألف ليرة، ربطة الخبز عم نشتريها بـ1300 ليرة، مع الدعم والدخل ما بيكفي العائلة بشكل كامل، راجعت مؤسسات التجارة الداخلية أكتر من مرة، والجواب كان دايما أنه الموضوع بيحتاج وقت، طبعا وقت إزالة الدعم الموضوع ما احتاج أكتر من يوم“.
من جانبه أكد أمين السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مازن بو عيسى، أن الأشخاص الذين استبعدوا من الدعم بسبب وجود سجل تجاري، سيعود الدعم إليهم بالتأكيد، لكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت، على حد قوله.
وقال بو عيسى: “عندما ننتهي من إدخال البيانات نقوم بإرسالها لوزارة التجارة الداخلية التي تقوم بدورها بدراستها وتصحيحها وإعادة ترتيبها وإقرار عودة الدعم للمستبعدين“.
