علق وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل على الأزمة الأوكرانية الحاصلة، مبيناَ أن الاقتصاد السوري "ليس بمنأى عن آثار الأزمات العالمية".
وأضاف الخيلي في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام أن الأزمة الاوكرانية "ستترك آثارها على اقتصادات العالم"، لافتاَ إلى أن الباب مفتوح أمام السوريين في أوكرانيا للعودة إلى وطنهم.
وبين الخليل أن الحكومة تسعى للتحفيف من حدة الأزمة حيث تم وضع خطة لـ"إدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية" في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.
وأكد وزير الاقتصاد أنه لا توجد نية لرفع أسعار المواد المدعومة حالياً.
وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، برئاسة رئيس الحكومة حسين عرنوس، الخميس، لبحث التطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية، واتخاذ اجراءات لتقليل تداعيات هذه الأزمة على سوريا.
ولفت الخليل إلى العقوبات الغربية على البلاد وما تركته من آثار، وقال إن سوريا تستورد "من القمح شهريا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن أما استيراد النفط فيكلف سنويا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو".
وإضافة إلى ذلك أموال السوريين التي أودعت في المصارف اللبنانية ولم يعد أصحابها قادرين على التصرف بها نتيجة الظروف التي تعرض لها لبنان، وقدرها الخليل "بعشرات مليارات الدولارات التي خرجت من المصارف السورية".
