ناقش مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 17 لعام في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ 2012.
في حين وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع وهي تلزم مقدم الخدمات على الشبكة بالحصول على ترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة وتقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
بدوره بيّن القاضي نبيل درويش عضو مجلس الشعب ونائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن المجلس ناقش مشروع القانون الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث أقر عدداً من هذه المواد مبيناً أهمية هذا المشروع الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم ١٧ لعام ٢٠١٢.
وأكد القاضي درويش أن ما ميّز المشروع الجديد أنه أكثر شمولية، حيث تناول بعض الأمور والجرائم المعلوماتية وشدد بالعقوبات المانعة للحرية والغرامات وذلك وفقاً لتصريحه لصحيفة تشرين المحلية .
وفي الفترة الأخيرة زادت نسبة الجرائم عبر المواقع الإلكترونية، لذلك كان لا بد من مشروع القانون لوضع حد لهذه الجرائم التي تحط من كرامة الأشخاص والدولة ومؤسساتها.
وأوضح القاضي درويش أن القانون لا يحد من الحريات إنما هناك أشخاص تجاوزوا حدود الحرية بإعتدائهم عبر وسائل التواصل على أشخاص أو مؤسسات .
وذكر نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن العقوبات موجهة لأشخاص يخطئون ويرتكبون الجرائم ومن هنا تأتي أهمية وضرورة هذا القانون.
حضر الجلسة وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
