دعا كتاب رسمي صادر عن محافظة طرطوس كل من مجلس مدينة طرطوس وشركة الكهرباء للاطلاع والكشف والمعالجة الفورية لتعديات أصحاب الأمبيرات على الملاك العامة في المحافظة وجاء في الكتاب : وردتنا معلومات مفادها انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص من خلال قيام بعض أصحاب المولّدات التي تستخدم لبيع ما اتفق على تسميتها (( الأمبيرات)) بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب ( صنادق العدة ) لوازم القطع والوصل، إضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في أية لحظة أو التعدي على الأملاك العامة، وأن وجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في مجلس المدينة طرطوس وشركة الكهرباء.
هذا الكتاب أثار نوعاً من التخوف في الوسط التجاري- الذي يعتمد على الأمبيرات في عمله بسبب التقنين الكهربائي الطويل والذي يزيد عن العشرين ساعة في اليوم- ومنشورات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مفادها أن محافظ طرطوس ألغى الأمبيرات ماجعل أصحاب المحلات التجارية والأطباء ومراكز التصوير الشعاعي والمخابر وأصحاب المنشآت السياحية يعيشون حالة من القلق والخوف لعدم وجود بديل عن هذه الأمبيرات رغم الملاحظات والإشكالات التي تحيط بطريقة استثمارها وأسعارها.
بدوره أوضح محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في تصريح لجريدة الوطن المحلية أن القرار لايقضبي يقضي بإلغاء (الأمبيرات) أو شرعنتها، إنما هو مطالبة مجلس المدينة وشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والأعمدة ومعالجة وضع الأكبال التي تتقاطع مع الشبكة العامة حرصاً على السلامة العامة من حصول أي كارثة بسببها.
