كشف عضو مجلس الشعب " الدكتور سهيل سلام خضر" فيما يخص" إعفاء منشآت سياحية خاصة من التقنين الكهربائي" بأن في محافظة طرطوس وحدها يوجد يوجد(48) خطاً معفى من التقنين (19) خط منها للمنشآت الخاصة بينها " مجمع شاهين، فندق شاهين ، جونادا، معمل الزيوت، مشافي خاصة_و مطاحن خاصة" وبالتالي تكون حصتهم (٢٥ميغا) أي ما يعادل(٢٠٪)من حصة المحافظة، بالإضافة إلي هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس.
و أوضح " خضر" في رسالة نشرها عبر صفحته على الفيسبوك إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيها:
متابعةً للسؤال الخطّي الموجّه للسيد وزير الكهرباء فيما يخص إعفاء منشآت سياحية خاصة من التقنين الكهربائي نورد مايلي:
اولاً: إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (٣ب٣) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر ( وإلّا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟؟).
واليوم هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين على مستوى القطر.
وحالياً وبعد أن أصبح التقنين(٦ب١) فإن استمرار وجود هذة اللجنة وهذة الإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن..
ثانياً: فيما يخص محافظة طرطوس: فقد ورد على لسان مسؤولي كهرباء المحافظة (جريدة الوحدة بتاريخ ١٩/٤/٢٠٢٢) أن حصة المحافظة (١٠٤ميغا) وأنه يوجد(٤٨) خطاً معفى من التقنين (١٩) خط منها للمنشآت الخاصة بينها(مجمع شاهين_ فندق شاهين _جونادا_معمل الزيوت _مشافي خاصة_و مطاحن خاصة…) وبالتالي تكون حصتهم (٢٥ميغا) أي ما يعادل(٢٠٪)من حصة المحافظة.
ولكن مالم يتم ذكره أو تعترف به الوزارة هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس (٢٤ساعه وعلى مدار السنة)؟؟؟
ثالثاً: فيما يتعلق بالرمال الذهبية: مجمع يعمل بإشراف الدولة وهناك في كل شاليه عداد خاص ويدفع المواطن المشترك ماعليه من فواتير..
رابعا: أما فيما يتعلق بمجمع شاهين السياحي فهو حالة خاصة وخاصة جداً؟؟؟ : _ لديه شاليهات خاصة وشاليهات ملك للمجمع.. _ له خط معفى من التقنين ٢٤ساعه وعلى مدار السنة؟؟؟
_ يوجد عداد له في محطة عمريت(مشترك واحد) وقد وضع في كل شاليه عداد يعمل على البطاقة و يُشحن بشكل دوري (يأخذ كهرباء من الدولة بسعر ٣٠٠ ل. س للكيلو واط ويبيعها للشاليهات ب٥٠٠ل.س او اكثر اي يبيع كهرباء الدولة)؟؟؟.
سيادة الرئيس: إن ما يحدث في هذا المجال هو سرقة للمال العام تحت غطاء دعم القطاع السياحي ومسميات أخرى.
لذلك أطالب بإلغاء كل خطوط الإعفاء الخاصة بمافيها منازل المسؤولين والمتنفذين والإبقاء على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي و إلزام القطاع الخاص بالإعتماد على الطاقات المتجددة و إعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء وأنّ الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن( مزراب)
الفساد في الوزارة اقوى بكثير ويجب تجفيفه وشكرا
عضو مجلس الشعب د. سهيل سلام خضر
