تعد الطاقة البديلة خياراً يمكن أن يلجأ إليه المواطنون لحل مشكلة غياب الكهرباء، لكنه خيار يصطدم بتكاليف مرتفعة لا يستطيع المواطنون ذوو الدخل المحدود تحملها، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية تُخيّم على البلاد.
مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة زهير مخلوف كشف عن أن شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق، مشيراً إلى قرب صدور اتفاق إطاري لتنظيم عملية الإقراض من قبل مختلف المصارف العاملة في سوريا.
وقال مخلوف في حديث لإذاعة “نينار إف إم” إنه تم الاجتماع مع كل المصارف العاملة في سوريا سواء الخاصة أم العامة، لوضع اتفاق إطاري ينظم عملية الإقراض أو يدعم الفائدة على قروض الطاقة، لافتاً إلى أن التفاصيل ستصدر قريباً جداً.
وتابع مخلوف: “إن الصندوق يهدف لتقديم الدعم للمستفيد منه على شكل قروض بلا فائدة أو سيتم دعم الفائدة على القروض، وهذا رهن بشكل الضمانات التي ستكون ضمن شروط المصارف نفسها، والتي قد تحدد إمكانية منح القروض لغير الموظفين أيضاً”.
وحول دعم مشاريع توليد الطاقة المتجددة للمواطنين، أوضح مخلوف أن الصندوق مخصص لدعم الاستهلاك الذاتي للطاقة وليس لدعم مشاريع التوليد.
ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول الماضي على منح وزارة الكهرباء سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.
وتم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل ما تعانيه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وزير الكهرباء غسان الزامل، قال في بداية أيار/مايو الجاري، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.
