تستمر آثار قرار رفع الدعم الحكومي باستبعاد فئات مختلفة من السوريين، إذ تقوم الحكومة بين فينة وأخرى بإصدار فئة جديدة ليتم إلغاء الدعم عنها، وقد بدأت هذه العملية منذ شهر شباط/فبراير الماضي.
وفي آخر بيان لوزارة الاتصالات والتقانة السورية، حول استبعاد الدعم، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، الغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المهن البحرية.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها "فيس بوك"، أنه تم تنفيذ المعيار المتعلق بالغاء الدعم الحكومي عن أصحاب المهن البحرية وفقاَ للبيانات الواردة من وزارة النقل.
وتم خلال اليومين الماضيين الغاء الدعم عن السيارات الفارهة ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز 3000 cc، وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008، وعن الحاصلين على بطاقة فيميه جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان حتى الشهر الجاري.
وكانت الوزارة ألغت مؤخراَ الدعم الحكومي عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة بالإضافة للصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين والمحامين ممن مارسوا المهنة لمدة 10 سنوات، وعن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، وعن أصحاب السيارات المصنوعة بعد عام 2008.
وفي مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، أصدرت الحكومة قرارا استبعدت فيه نحو 600 ألف عائلة من الدعم الحكومي المقدم سابقا، وبيعها بعض المواد الغذائية الأساسية، والمشتقات النفطية بأسعار محررة وغير مدعومة.
وجاء في قرار تقليص الدعم في البداية، أن من الفئات التي يشملها أصحاب الدخل المرتفع، وبينهم ما نسبته 47 % ممن يملكون سيارات خاصة، ولكن في وقت لاحق شمل القرار فئات لا علاقة لها بالقرار فيما يخص السيارات، حيث طال بطاقات العاملين في الاتحادات والنقابات العمالية الذين يملكون سيارات خاصة تابعة للاتحاد، وهو ما يجعلهم عرضة للمعاملة كأصحاب السيارات الخاصة.
_1_1751386247.jpg)
