كشف مصدر مطلع أن السعودية «أكبر مصدر للنفط في العالم» تخطط صكوك لأجل 6 سنوات وسندات لأجل 10 سنوات، وكلاهما النوعين مقوم بالدولار، ويأتي ذلك في طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026.
ووفقاً لما نقله موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ" فقد قال رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" ومقرها دبي عبد القادر حسين: ان المملكة العربية السعودية لا تحتاج بالفعل إلى المال، وهذه طريقة جيدة للاستمرار في التعامل مع أسواق رأس المال الدولية للديون، مع القيام بإدارة بعض المطلوبات لإطالة أجَل استحقاق ديونها.
وفي ذات السياق، فقد تفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية. ينجذب المستثمرون أيضاً إلى مزيد من الديون ذات التصنيف العالي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. تصنّف وكالة "موديز" ديون المملكة العربية السعودية عند "A1"، وهي رابع أعلى درجة للجدارة الاستثمارية.
وقال المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن اسمه أن السعودية تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، فيما تصل علاوة عائد السندات إلى 180 نقطة أساس. قد تُسعَّر الأوراق المالية الجديدة يوم الثلاثاء، والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 تشرين الأول.
وتتولى بنوك "بي إن بي باريبا" وغولدمان ساكس و"إتش إس بي سي" عملية إدارة طرح السندات والصكوك.
