ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدت، يوم أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، تقريري لجنة الموازنة والحسابات حول مشروعي القانونين المتضمنين قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 وتم إقرارهما وأصبحا قانونين.
وجاءت توصيات لجنة الموازنة والحسابات الواردة في التقريرين المذكورين، ومداخلات أعضاء المجلس مؤكدة على ضرورة تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة، بحيث يتم تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات العامة، وإعادة النظر في نظام الاستجرار المركزي للأدوية، وتوفير الأدوية السرطانية والمزمنة، وتعويض النقص الحاصل في عدد من الاختصاصات ضمن المسابقة المركزية.
كما طالبت اللجنة بموافاة مجلس الشعب بما يتم تنفيذه من التوصيات التي يرسلها للحكومة عن السنوات السابقة، والحد من تكرار الملاحظات الواردة فيها، عبر معالجتها في موازنات الأعوام القادمة، بينما أكد عدد من الأعضاء أهمية تعديل بعض مواد القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود الموحد، والإسراع في توحيد أنظمة العمل الداخلية بالمؤسسات والشركات.
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة المواءمة بين السياستين المالية والنقدية، وزيادة نسب تنفيذ الموازنات الاستثمارية، وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعدل.
وفي رده على التوصيات والمداخلات، أشار وزير المالية، الدكتور كنان ياغي، إلى أن الهدف الأساسي من نظام الاستجرار المركزي للأدوية تخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة، نتيجة الأدوية المستوردة، مبيناً أن الاجتماعات متواصلة من قبل الجهات العامة المعنية بهذا النظام، لتحسينه، وهناك مقترح قيد الدراسة بأن تكون وزارة الصحة هي آمر الصرف بهذا الشأن، بالنيابة عن باقي الوزارات المعنية.
كما أحال المجلس مشاريع قوانين “الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية”، و”تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة”، و”تعديل قانون الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة رقم 21 لعام 2016” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
