أعلن المدير العام للشؤون المدنية، أحمد رحال، أنه سيتم إصدار تطبيق نظام الدفع الإلكتروني قريباً في سوريا لاستخراج الوثائق الخاصة بالمواطنين، بالإضافة لتسجيل واقعات الأحوال المدنية (زواج وطلاق وولادة ووفاة) وغيرها من الواقعات.
وأوضح المدير العام في حديث له مع صحيفة "الوطن" المحلية، أنه من خلال هذا النظام يستطيع المواطن أن يدفع الرسوم أو الغرامات الخاصة بالوثائق ووقائع الأحوال المدنية عبر الدفع الإلكتروني من دون أن يذهب إلى مراكز المالية لدفعها.
وحول فوائد الدفع الإلكتروني، بيّن رحال أنه يسهم بشكل كبير بأن ينجز المواطن معاملته بسرعة ومن دون أن يراجع السجل المدني أكثر من مرة لإنجازها باعتبار أنه يستطيع أن يدفع الرسوم مباشرة من خلال جواله وهو في مبنى السجل المدني.
وتابع في حديثه للصحيفة، أن المواطن يدفع قيمة الطوابع بسعرها الحقيقي من دون أن يكون هناك استغلال من بائعي الطوابع الذين يكونون بالقرب من السجل المدني وبالتالي فإن هذا المشروع يحقق أريحية للمواطن بعدم استغلاله وأيضاً بأنه يستطيع أن ينجز المعاملة في مكان واحد.
وأوضح رحال أن تسجيل واقعات الولادة بالنسبة للسوريين خارج القطيتم عن طريق إرسال وثيقة الواقعة الأصلية من البلد التي فيها إلى أقربائه أو إلى وكيله القانوني وحتى إنه يستطيع أن يرسلها إلى قريبه من الدرجة الرابعة من دون أن يتكلف أي مبالغ إضافية في هذا الموضوع.
وبعدها يتم تسجيل الواقعة مباشرة بعدما يتم اتخاذ إجراءات في سورية للتحقق من وثوقية حدوث هذه الواقعة وهي إجراءات مخففة على المواطن ومن ثم يتم تسجيل الواقعة مباشرة ومركزياً وخصوصاً بعد تطبيق أمانة سورية الواحدة.
وبين رحال إلى أن هناك العديد من الضوابط على مشروع أمانة سورية الواحدة حتى لا يكون هناك أخطاء في تسجيل الواقعات لأن مشروع أمانة سورية الواحدة لا يقبل الغلط، ضارباً مثلاً أن البرنامج لا يقبل تسجيل الولادة إذا لم يكن هناك مدة حمل نظامية أو في حال لم يذكر في الوثيقة اسم الوالدين أو في حال لم يكن الزواج مسجلاً.
_1666835001.png){kind=small}
