_1666835001.png)
تزامنا مع غلاء الإيجارات في سوريا وارتفاع أجور المواصلات، كشف مدير عام الهيئة العامة للمدينة الجامعية في جامعة تشرين، الدكتور أحمد علي، عن ازدياد أعداد المتقدمين إلى السكن الجامعي بواقع 3 آلاف طالب وطالبة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن علي أن عدد الطلبة بمختلف المراحل الدراسية يقدر بـ15 ألف طالب سنوياً، مقيمين في 2800 غرفة، فيما يصل عدد الوحدات السكنية إلى 22 وحدة، ويتراوح عدد المقيمين في الغرفة الواحدة بين الـ4 طلاب والـ6 طلاب حسب سعة الأسرة وحجم الغرفة، علماً أن 60 بالمئة من المقيمين في السكن الجامعي بتشرين هم إناث و40 بالمئة ذكور.
وأكد علي أن قرار منع استخدام السخانات الكهربائية في السكن الجامعي، جاء استعداداً لفصل الشتاء وتجنباً لحدوث أي حرائق، حيث تجاوز عددها الـ3 آلاف سخان، وعن الحلول البديلة للسخانات، أكد العلي أنه سيتم العمل على تأمين رخصة غاز خلال الفترة القادمة.
كما بين صدور قرار أيضاً بمنع الأراكيل داخل الغرف السكنية، بسبب الأضرار التي تحدثها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب الذين يستخدمونها، ومصادرة الأركيلة على الفور، علماً أنه تم ضبط عشرات الأراكيل في الغرف عملاً بقرار المنع، وذلك تجنباً للمخاطر الكبيرة التي تحدثها والأضرار لممتلكات المدينة وتلافيا للحرائق.
وأكد المدير أن الكهرباء لا تنقطع مطلقاً في السكن الجامعي، والغرف معفية من التقنين الكهربائي، كما أنه سيتم تشغيل التدفئة بمعدل 5 ساعات يومياً.
ونقلت الصحيفة شكوى عدد من طلبة الدراسات العليا اختصاص الصيدلة في جامعة تشرين واستنكارهم لقرار مغادرتهم من السكن الجامعي، بالرغم من انهم أكدوا التزامهم بالحضور والدوام في المخابر وحضور السمينارات، مشيرين إلى أن الوقت المحدد لرسالة الماجستير لم ينته بعد ولا يوجد أي مبرر لقرار إخراجهم من السكن.
فيما برر علي الأمر، بأن طلاب الماجستير أنهوا المدد الزمنية الممنوحة لهم للإقامة داخل السكن الجامعي، ومنهم مضى عليه 5 سنوات في دراسة هذه المقررات، ما ينعكس سلباً على الطلبة الجدد.
وأضاف في تصريحه للصحيفة المحلية، سيتم قبول جميع الطلاب ممن أمضى سنتين شريطة الحصول على كتب من كلياتهم تحدد المدد الزمنية الممكنة لإنجاز حصولهم على درجة الماجستير، علماً أن الجامعة ومجلس إدارة السكن اتخذت عدة إجراءات لقبول الطلبة
