في ختام زيارتها لسورية التي استغرقت 12 يوماً، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، إلينا دوهان، لرفع الإجراءات القسرية التي تفرضها بعض الدول على سورية على الفور.
دوهان المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر تلك العقوبات على حقوق الإنسان، أكدت أن "الإجراءات القسرية على سورية، ترقى إلى جرائم الحرب، وتزيد المعاناة وتمنع التعافي المبكر وإعادة الإعمار".
وأضافت: "صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل، واسع النطاق للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، على حقوق الإنسان والوضع الإنساني فيها، هذا البلد الذي يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".
وأوضحت دوهان أن "الكثير من السوريين يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمواصلات والرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تسببت في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولا سيما الأمراض المزمنة والنادرة".
وأضافت دوهان: أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
