وعد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس المواطنين بحدوث انفراجات بالمشتقات النفطية خلال شهر، بعد صدور قرار يوم أمس الثلاثاء برفع سعر البنزين والمازوت في سوريا.
وأشار عرنوس في مؤتمر صحفي، أنه من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز، مبينا أن رفع سعر المازوت من 500 ليرة إلى 700، هو زيادة يتحملها المواطن من 9 إلى 13 بالمئة، والباقي تتحمله الحكومة.
وأكد أن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة في سوريا وأن القرار كان صعب بالنسبة للحكومة، لكن الظروف كانت أصعب، مضيفا أنهم درسوا أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية، فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جدا، وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.
وعلى عكس ما تحدث به رئيس الحكومة، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك تحت تأثير ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل.
وأكد في تصريحه أنه لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها، مشيراً إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين والمازوت، اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد، لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار في هذا التوقيت.
ورفعت الحكومة يوم أمس الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، أسعار المشتقات النفطية في سوريا، وسط أزمة خانقة تعيشها البلاد.
ونشرت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قراراً عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" تضمن رفع الأسعار، محذرة من أيّة مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة.
وحدد القرار سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وأوكتان 90 الحر بسعر 4900 ليرة للتر، وأوكتان 95 بسعر 5300 ليرة للتر.
وحدّد القرار سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل "شركة محروقات" في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بسعر 700 ليرة سورية للتر، وسعر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر 3000 ليرة للتر.
