ناقش مجلس محافظة دمشق في جلسته الأخيرة عدة اقتراحات تتعلق بالشؤون الخدمية لمحافظة دمشق، أبرزها رفع غرامة التبول في الشوارع.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، اقترحت عضو المجلس ليلى سماك رفع توصية بزيادة الغرامات على من يتبول في الشوراع.
أشار مخلوف بمداخلته، إلى ضرورة التعامل مع المخططات التنظيمية بعيداً عن المصلحة الخاصة والاستثناءات ووضع المواطنين في صورة هذه المخططات لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إصدارها بما لا يتعارض مع الأنظمة.
ودعا الوزير إلى ضرورة إيلاء مسألة تدوير النفايات اهتمام خاص كونها تشكل مصدراً ورافداً مالياً للمحافظة حيث تتم دراسة عدد من العروض تقدمت بها شركات بهذا الخصوص.
وبحسب ما نقل موقع "أثر برس" المحلي، تضمنت أبرز المواضيع التي جرت مناقشتها في الجلسة، اقتراحاً بتركيب كاميرات لمراقبة شاغلي البسطات، وآخر لجرد السيارات المركونة في شوارع دمشق منذ 10 سنوات والعمل على إزالتها لما تخلفه من أوساخ..
وفي آذار الماضي، كانت محافظة دمشق قد رفعت قيمة أكثر من 100 مخالفة من بينها غرامة قضاء الحاجة التي باتت تبدأ من 2500 ليرة سورية، وتصل إلى 50 ألف ليرة.
ومؤخراً، انتشرت ظاهرة التبول في بعض شوارع ومناطق المحافظة، لا سيما على الجسور وفي الأنفاق والساحات الكبيرة ومواقف وكراجات المواصلات، حيث يقضي بعض الأشخاص حاجتهم في الزوايا غير المكشوفة، ما يؤدي لإزعاج المارّة بسبب الروائح الكريهة.
