أكد مدير مديرية الخزينة في مصرف سورية المركزي إياد بلال، أنه حتى وقتنا الحالي ليس لدينا أي مرسوم أو بيئة تشريعية أو حتى إجراء يخول مصرف سورية المركزي لإصدار ورقة نقدية من فئة جديدة وهي الـ 10 آلاف ليرة.
وأكد في حديثه لإذاعة "نينار اف ام" أنه في الوضع الحالي لدينا موارد وإمكانات محدودة في سورية نتيجة العقـوبات التي أثرت على حجم الإنتاج، حيث أصبح لدينا كمية إيراد أقل مقارنة بالسابق من القطع الأجنبي مما أثر سلباً على المستوى المعيشي.
وأشار إلى أن مديرية الخزينة قامت بضبط السيولة وتوجيهها إلى نحو معين، لافتا إلى أن كل نشرة مخصصة لسعر الصرف هي لغاية معينة، فمثلا رفع النشرة الأخيرة الخاصة بالحوالات وللبدلات، فلو رفعت هذه النشرة بأكثر من ذلك فسيؤثر على المستوى المعيشي لكل مواطن، لأنها تغذي الحبوب أو الأقماح والمحروقات والدواء أي المواد الأساسية اللازمة وبالتالي رفعها سيجعلها غير عادلة ولن تحقق الغاية المطلوبة منها ولن تحقق الدعم المطلوب للمواطن السوري.
ولفت بلال إلى أن معظم تحويلات المصارف بين بعضها تتم عبر منظومة التحويلات الفورية الإلكترونية وهذا بدوره خفف من مخاطر عملية نقل الإشعار الورقي والتلاعب والتزوير والضياع، مشيرا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني التي أطلقت في عام 2022 خففت من الحاجة لكتلة نقدية جديدة وكبيرة والحاجة للتداول النقدي للسيولة النقدية.
