قامت شرطة اللاذقية بتوقيف نحو 23 شخصاً من ضعاف النفوس الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بحالات سرقة الممتلكات المنزلية للبيوت المتضررة بالتصدع أو ما شابه بفعل الزلزال الذي ضرب المحافظة بعد أن تركوها أصحابها بما فيها خوفاً من سقوطها وتهدمها.
أكد قائد الشرطة في محافظة اللاذقية اللواء عبدو كرم بالقول إنه سيطبق على الموقوفين القانون ويعتبر ظرفاً مشدداً مع إعلان رئاسة الحكومة المناطق منكوبة بفعل الزلزال، كما في حالات الأزمات والطوارئ، لتكون العقوبات مشددة بالحد الأعلى وعلى أي مخالفة من هذا النوع في هذه الحالة.
ولفت إلى انعقاد خلية الأزمة واللجنة الأمنية وتوزيع العمل ضمن قطاعات منوهاً بوجود رقم مجاني 108 لتلقي أي اتصال أو إبلاغ أو طلب مساعدة على مدار الساعة.
وذكر أنه بعد المرحلة الأولى من عمليات الإنقاذ والإسعاف، تم التوجه إلى حراسة مراكز الإيواء المعتمدة من المحافظة عبر الدوريات الشرطية والجهات الأمنية والآن حراسة الأماكن الردميات لأن أموال المواطنين فيها «ما خف وزنه وغلا ثمنه»، لحمايتها من السرقات، مشيراً إلى أن الأزمة خطيرة ولكن مهمة بالعمل المدني والأهلي والوطني.
ولفت قائد الشرطة إلى مهمة تنظيم الضبوط للمحافظة على أموال المواطنين وحقوقهم وحصر المسؤوليات لتثبيت الوقائع مع الأسف بدءاً من الوفيات والإصابات إلى الأبنية سواء انهيار جزئي أو كلي، لتطبيق وتنفيذ القانون.
وذكر أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ومنها لجان الصحة والسلامة العامة ولها القرار النهائي في تقرير حالة البناء سواء هدم أم ترميم، وسيتم تصنيف نسبة الخطورة وفق تصنيف أ ب ج، خطيرة، متوسطة، ضعيفة، وسيتم إعلان القرار بانعقاد اللجنة وأي أمر يعترض العمل سيتم تذليله في سبيل تخفيف جزء من معاناة المتضررين.
وقال كرم: إن الوحدات الشرطية بحالة جهوزية منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال وخدماتها على مدار الـ24 ساعة عبر الدوريات والعناصر بكل المحافظة ريفاً ومدينة، ومهمها بشكل دائم الحرص على الأمن والأمان وحماية المواطنين بشكل عام.
_1656237749_1676241097.jpg)
