علقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار رفع سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية.
وقالت في بيان لها: كان المازوت الاقتصادي يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة سورية بينما يباع من قبل شركة محروقات بسعر 3000 ليرة لنفس الفعاليات، ولم يكن أي طرف من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده.
وأضافت: وبالتالي نجد أن مصنعاً يشتري بسعر أقل من مصنع مماثل في منطقة أخرى وهذا خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الانتاج، وهذا استدعى توحيد السعر.
وتابعت الوزارة بيانها: بما أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالكلفة، فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالكلفة للطرفين المزودين وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة ووفق سعر الصرف.
وأشارت إلى أن جميع الفعاليات الاقتصادية التي تقدم بيانات كلفتها، تقول أنها اشترت المازوت بسعر عشرة آلاف ليرة أو أكثر ، وتأمين المازوت وفق الكلفة الفعلية للمازوت والتي تبلغ حالياً 5400 ليرة سوف تخفض بيانات الكلفة وبالتالي ستخفض الأسعار ولا ترفعها، وهذا السعر سيقرر وفق الكلفة الحقيقية كل شهر.
