قال نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي، إن التسعيرة الجديدة درست بعناية وستكون ضمن قدرة المواطن وهي تصدر من وزارة الصحة وتشارك فيها عشرون جهة.
ولفت لإذاعة ميلودي، بإن الهدف من تعديل التسعيرة هو ضبط الانفلات الحاصل ولمحاسبة المخالفين والنقابة والجهات المعنية، قائلا: ربما وزارة الصحة ليس لها علاقة بتأخير صدور قرار تعديل التعرفة الطبية الجديدة، وإنما هي ضمن سياسة الحكومة التي ترى أن هناك أولويات أخرى كمعايير تدخل بالشأن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلامي وربما الوضع العام للمجتمع الذي لا يستطيع تلقي هذا الأمر في الوقت الحالي.
ولفت فندي، إلى أن الأجهزة الطبية الموجودة بعضها زال يعمل ولكن بنسخته القديمة والقسم الثاني متعطل، كما أن هناك نقص موجود بأجهزة الأشعة الكبيرة والطبقي المحوري والمغناطيسي بالإضافة للأجهزة المخبرية، وذلك بسبب الحصار والعـقوبات المفروضة على كل القطاعات بسورية.
وأكد أن المشافي التي تملك قسم خاص وآخر عام تعوض مردود ما تحصّله من القطاع الخاص لتقديم خدمات مجانية بقسمها العام كإجراء صورة طبقي محوري بالقسم الخاص 3500 ليرة سورية ولكن تكون تكلفتها تفوق 70 ألف، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على مبدأ الخسارة المسموحة وإذا لم ترتفع أسعار هذه الخدمات الطبية التي تقدم في الهيئات العامة المدفوعة فلن يستطيع المشفى أن يواصل تقديم الخدمة المجانية علماً أن الهدف من رفعها ليس الربح وإنما التخفيف من خسارة المشفى.
وبالنسبة لهجرة الطبيب السوري، تحدث أن ألمانيا لوحدها لديها 15 ألف طبيب سوري ولا يخلو مشفى أو قسم من وجود طبيب يحمل الجنسية السورية في كل ألمانيا وبالفترة الأخيرة ربما سافر 5 آلاف طبيب.
وأشار إلى أن الأجيال الحالية غير مقاومة كحال التي قبلها، وربما تغير الطبيعة والماء والهواء جعلنا نشهد تعرض الشبان لأزمة قلبية، وليس هناك إحصائية لدى النقابة عن عدد الإصابات بالأزمات القلبية بين الشباب.

