كشف مدير الكهرباء لؤي ملحم، عن عدة دراسات لرفع أسعار الطاقة الكهربائية، مبيناً أنه بكل قرارات التعرفة التي صدرت سابقاً تتم مراعاة الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 1000 كيلو واط ساعي.
وأضاف ملحم خلال حضوره مجلس محافظة دمشق الثالثة، من دورته العادية الثالثة: حتى لو طرأ عليها ارتفاع يكون الارتفاع طفيفاً، مؤكداً أن الارتفاع أصبح حاجة ملحة، لكون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج بالإضافة إلى غلاء سعر الفيول الذي صدر مؤخراً، وبالتالي هناك صعوبات على صعيد تأمين المواد ومختلف المستلزمات.
وأشار ملحم إلى أن زيادة التوريدات النفطية من فيول وغاز وإجراء الصيانة الكاملة لمحطات التوليد سيسهم في تحسين الواقع الكهربائي، مبينا أن المديرية تقوم بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب خلال فصل الصيف لتوفير المياه والكهرباء في وقت واحد.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل، أعلن خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، أن الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف الكهرباء.
وقال الزامل: ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلوواط، فسيكون بسعر الكلفة، لأنّ الوزارة لم تعد قادرة على تحمّل هذه التكاليف.
وأوضح معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، أن هناك عدة سيناريوهات تدرسها الوزارة لرفع التسعيرة، إما الاستمرار بالتسعيرة الحالية وبقاء مشاكل الدعم والعجز الاقتصادي، أو من خلال الرفع الصادم مباشرةً، أو الرفع التدريجي، أو من خلال إصلاح التسعيرة بما يتناسب مع إمكانيات الوزارة لاستمرارية تقديم الخدمة بشكل أفضل وتطوير قطاع الكهرباء، وهو الأمر الذي سيجري اتباعه.
وكانت وزارة الكهرباء، رفعت في شهر أيار 2022، تسعيرة الكهرباء المنزلية، بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي، حيث ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6، أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150.
