كشف مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، أن العجز المقدر في الموازنة بلغ 9404 مليار ل.س مقابل مبلغ 4860 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 4544 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 93.5 بالمئة.
وبحسب بيانات المشروع، انخفضت نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29.37 بالمئة في موازنة عام 2023 إلى 26.49 بالمئة في مشروع موازنة عام 2024، بسبب زيادة الإيرادات العامة 123.23 بالمئة بنسبة أكبر من زيادة اعتمادات الموازنة 114.5 بالمئة.
وكشف مشروع الموازنة، أن هناك عجزا كبيرا في الدقيق، بسبب ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسم عام 2024 إلى 4.2 مليون ل.س للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 2.8 مليون ل.س، بحسب صحيفة تشرين.
كما يعود عجز الدقيق، إلى ارتفاع سعر الصرف من 3000 ل.س إلى 11500 ليرة سورية، مما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري الخبزي المستورد (361.36 دولار أمريكي للطن أي 4155640 ل.س).
ومن الاسباب أيضا بحسب مشروع الموازنة، زيادة الرواتب والأجور والتعويضات و ارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية لاسيما أسعار المشتقات النفطية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.
أما بالنسبة للمشتقات النفطية، كشف مشروع الموازنة، أنه انخفض عجز المشتقات النفطية لدى شركات محروقات من 3000 مليار ل.س في عام 2023 إلى 2000 مليار ل.س في عام 2024 وذلك بسبب رفع سعر بيع المشتقات النفطية (المازوت- البنزين- الفيول- الغاز- المذيبات النفطية- الزيوت المعدنية..).
وبحسب المشروع، قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلاً يومياً، مقابل 93981 برميلاً يومياً في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 637 برميلاً يومياً، كما قدرت الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عام 2024 بـ14 مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14.5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره /0.5/ مليون متر مكعب يومياً.
