رأى الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، زياد غصن، أنه وعندما يصل الأمر بالحكومة إلى حد تخصيصها بضع ساعات فقط لمناقشة ملف أساسي كالموازنة العامة للدولة للعام القادم، فهذا يؤشر إلى أن هذه الحكومة فقدت تماماً قدرتها على العمل، التفكير، والنقاش، وتدير الملف الاقتصادي بكثير من التخبط، وعدم تقدير عواقب التعامل بسطحية مع قضايا اقتصادية مؤثرة.
كما يشير الأمر بحسب غصن، إلى استسلام مسؤولي الحكومة للأوضاع التي تمر بها البلاد، وهذا ما يجعلهم يتهربون من التعامل بجدية ومسؤولية مع مهامهم ومسؤولياتهم.
وقال غصن لإذاعة شام اف ام: مع غياب وجود خطط استراتيجية تحدد توجهات وأهداف النشاط الاقتصادي للبلاد كما كان يجري سابقا كالخطط الخمسية، وهذا بغض النظر عن رأينا فيها، فإن المؤشر الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد سياسات البلاد في المرحلة القادمة يكمن في مشروع الموازنة السنوية للدولة.
وأضاف لإذاعة شام اف ام: عليه فإن إعداد مشروع الموازنة سنوياً يفترض أن يتسم بالجدية، الموضوعية، والمسؤولية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لا أن يتم التعامل مع هذا المشروع بشكل شخصي وباستهتار شديد.
وتابع غصن: قلت باستهتار لأن ما سمعته عن طريقة توزيع الاعتمادات على الوزارات والمؤسسات والمشروعات خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط، والتي كانت أقرب إلى "المزاجية" و"العشوائية"، تعطي انطباعاً أن هناك فعلاً مسؤولين منفصلين عما تعيشه البلاد…. وعما ينتظرها من نتائج وتحديات جراء هذا الأداء الحكومي الضعيف.
وأضاف: إذا كان هذا هو حال التعاطي الحكومي مع مشروع الموازنة العامة للدولة، فماذا تتوقعون أن تفعل الحكومة عندما تحاول مقاربة ملفات أخرى كالدعم، أو سعر الصرف، أو الأسعار في الأسواق المحلية، وغيرها.
وختم غصن بالقول: أعتقد أنني لست بحاحة لأجيب على ذلك… فالجميع يعرف النتيجة: العملية نجحت… لكن المريض "عطاكم عمره".
