أشار خبير اقتصادي، إلى أن "لجوء بعض المسؤولين الحكوميين إلى إجراء مقارنات مع دول الجوار بالشكل الحالي ليس بالأمر الصائب، أو بالأحرى هو ينطلق من موضع ضعف وعجز".
وقال الصحفي والخبير المتخصص بالشأن الاقتصادي زياد غصن: إن المقارنة الموضوعية مع الدول الأخرى تتم عادة بغية الاستئناس من تجارب تلك الدول والاستفادة منها في تطوير أنفسنا، وليس للتغطية على فشل ما أو لتبرير تقصير معين أو للهروب من تحمل المسؤولية.
وأضاف: عملية المقارنة هذه لها معاييرها وشروطها الخاصة التي تضمن موضوعيتها وتحقيق أهدافها، فمثلاً هذه العملية لا يمكن أن تكون مزاجية أو انتقائية أو أن تجري بمعزل عن البيئة المحيطة.
وتابع غصن لإذاعة شام اف ام: نريد أن نقارن أسعار السلع والخدمات المقدمة لدينا بنظيراتها في الدول الأخرى، فعلينا ألا نهمل في تلك المقارنة مستويات الأجور والرواتب وأثرها على تلك الأسعار، ونريد أن نقارن بين كميات الاستهلاك من هذه الخدمة أو تلك السلعة، فعلينا ألا نهمل أثناء ذلك مؤشر جودة السلع والخدمات المقدمة، وتوفرها ومدى قدرة الناس على الوصول إليها..
وأضاف: نريد أن نقارن الأوضاع في قطاع اقتصادي معين، فعلينا ألا نهمل الأوضاع في القطاعات الأخرى لأن جميعها مترابطة مع بعضها البعض، ثم إن المقارنة الموضوعية والمسؤولة ليس تلك التي تظهر تقدمنا في قطاع أو ملف معين، وإنما الأهم عندما تظهر المقارنة مع الآخرين جوانب ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا.
