أثارت تقارير متداولة في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي السورية موجة من الجدل حول قرار زيادة أقساط السكن الجامعي، حيث زُعم أن وزارة التعليم العالي قد حددت القسط بمبلغ 240 ألف ليرة سورية. لكن مصادر جامعية رسمية نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن المدينة الجامعية في دمشق لم تتلقَ حتى الآن أي إشعار رسمي من الوزارة بهذا الشأن.
هذا التضارب في المعلومات وضع الطلاب في حالة من الترقب والقلق بشأن القرارات.
وبحسب ما نشره موقع "هاشتاغ " تابعت المصادر بقولها إن تكاليف الرسوم التي سيدفعها الطلاب “رمزية” وستؤثر في واقع المدينة لجهة الخدمات والإصلاح في مختلف وحداتها المتهالكة، إضافةً إلى أن الصيانة تحتاج إلى ميزانية ضخمة كون الأسعار مرتفعة جداً.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن الوزارة ليست على علم بهذا الموضوع، مضيفةً أن ارتفاع الأسعار قد يمهد لزيادة في رسوم السكن ولكن في “نحوٍ نسبي”، وفق تعبيرها.
يذكر أن اتحاد الطلبة في سوريا أعلن عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم السكن الجامعي، عبر كافة قنوات البنوك وشركات الاتصالات التي تعمل مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، بدلاً من الإيداع النقدي في البنك.
