وافقت "رئاسة مجلس الوزراء " واستنادا الى توصية اللجنة الاقتصادية على مقترحات لجنة القرار /2525/ لعام 2012 على قبول طلبات أصحاب العمل المتعلقة بوقف العمل في منشاتهم ممن تماثلت أسبابهم مع ما تم ذكره
(تدمير وهدم وسرقة وحريق ومخاطر الوصول إلى مكان العمل ) الناجمة عن الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظات السورية سواء كان طلب وقف العمل كليا أو جزئيا أو حتى لفترة زمنية محددة باعتبارها ظروفا قاهرة لا يمكن توقعها أو حتى درأها , وعلى أن يتم ذلك ضمن الضوابط الآتية ولهذه الحالات فقط :بأن يكون الطلب معللاً بسبب يتعلق بتأثر أعمالهم بشكل مباشر بالظروف الأمنية المحيطة بأماكن عملهم .وأن يرفق صاحب العمل بطلبه المستندات المؤيدة للأسباب التي استند إليها بطلبه(على أن تقبلها اللجنة ) موثقة من جهة عامة وموضحة الضرر الناشئ ومقداره وإن كان يستدعي وقف العمل بالمنشأة كليا ً أو جزئياً أ لفترة محددة (محضر ضبط الواقعة مثلاً كتاب من الجهة المتاحة للترخيص يبرر أو يجيز طلب الإغلاق …الخ ) وبراءة ذمة مالية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ تقديم الطلب وتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بضمان الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً.
وبحسب صحيفة " الثورة " فإنه في حال الموافقة على طلب وقف العمل يصدر قرار بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة بناءً على طلب صاحب العمل ،و فيما عدا الحالات المنوه أنفا , تستمر اللجنة بالنظر في طلبات وقف العمل المقدمة إليها في ضوء أحكام القرار (844).
الحكومة توافق على قبول طلبات أصحاب العمل بإغلاق منشآتهم الصناعية والتجارية
