رفعت " وزارة المالية " الى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون ينص على تكليف العقارات والعرصات بضريبة ريع العقارات والعرصات النافذة على أساس إضافة نسبة 10% الى الضريبة اعتبارا من تكاليف العام 2014 وما بعد ، وتحل الإضافة المنصوص عليها في المادة السابقة محل التقدير العام للعقارات المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 ويصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون .
وبينت وزارة المالية بحسب " الثور" الأسباب الموجبة لهذا القانون وهي عدم إجراء تقدير دقيق عام للعقارات السكنية منذ العام 2005 والعقارات التجارية منذ العام 2007 واستنادا لإحكام المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 واعتبار «الإضافة» في مشروع القانون بمثابة إعادة تقدير عام وإنفاذها اعتبارا من تكاليف العام القادم واعتبارها وفق النسبة المحددة على ضريبة ريع العقارات والعرصات دون المساس بالقيمة المالية للعقارات نظرا لان القيمة المالية لها منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة .
وبينت المؤسسة أن سبب هذا التراجع يعود الى خروج العديد من الشركات من الإنتاج نتيجة الأفعال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة وعدم قدرة العمال في الوصول إلى معاملهم .
المالية: مشروع قانون ضريبة 10% على ريع العقارات والعرصات اعتباراً من العام القادم
