أقرمجلس الشعب اليوم مشروعي قانونين يتضمنان تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة وتعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بحيث يصبح الوزير المختص يتولى صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون يعدل مادة من القانون الناظم لمهنة الصرافة
