أكدت مصادر في وزارة الزراعة تحويل ملف المشاريع الاستثمارية والمنشآت (ذات البعد التنموي حصراً) إلى هيئة التخطيط الإقليمي بهدف بيان رأيها حول توافق إقامة هذه المشاريع مع توجهات الهيئة والإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الشامل
وأشارت المصادر بحسب صيحفة " الثورة " إلى أن نقل هذا الملف (مبدئياً) من وزارة الزراعة إلى هيئة التخطيط الإقليمي إنما يأتي ضمن مسودة التعديلات المقترحة على تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية التي تقوم اللجنة الفنية المشكلة من وزارات الإدارة المحلية والدولة لشؤون المشاريع الحيوية (هيئة الاستثمار السورية) والإسكان والتنمية العمرانية (هيئة التخطيط الإقليمي) والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي على وضعها ، تمهيداً لإعداد مشروع البلاغ (بصورته النهائية) المتضمن التعديلات اللازمة على التعليمات الخاصة لمنح الاستثناء لإقامة المشاريع الاستثمارية على الأراضي الزراعية الواردة في دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية، وإزالة التشابك فيما بينها، وإعادة النظر بالآليات المعتمدة لمنح التراخيص للبيت الزراعي
وأضافت المصادر أن الغاية من هذا الإجراء هي الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال انجاز التخطيط الشامل للمناطق الإدارية (نواحي ـ مدن ـ محافظات) وتخصيص مناطق صناعية وسياحية وأخرى للمشاريع الخدمية ضمن الأراضي غير القابلة للزراعة أو الأقل خصوبة بالاعتماد على مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية التي سمحت بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية بموجب تصنيف الأراضي والترب، شريطة منع البناء على الصفوف الأربعة الأولى وتخصيصها للاستخدامات الزراعية حصراً ، وكذلك منع إقامة أي استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة, مقابل السماح في الصف الخامس بالأراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ويسمح ببناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية، أما الصفوف من 6-8 فيسمح بالأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية ووفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية، حيث تعتبر الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5-8 جزءاً لا يتجزأ من المجموعات 1-4 ويمنع إقامة أي استثمارات غير زراعية عليها, وفي حال وجود أراض غير مصنفة واقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد.
