طلب وزير الصناعة عدنان السخني من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ضرورة تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها بين الوزارتين، وذلك بقصد حل مشكلة التشابكات المالية بين "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس".
وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "اللجنة ستقوم بوضع الآلية اللازمة لتمكين مؤسسة سندس، من تعديل مرسوم إحداثها وبما يساعدها على تطوير آلية تسويقها للمنتجات العائدة للشركات الصناعية ولا سيما النسيجية منها".
يشار إلى أن طلب وزير الصناعة جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وطلب رئاسة "مجلس الوزراء" المستند إليها بخصوص مساعي سندس لتطوير مرسوم إحداثها وتعديله بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في عالم التسويق.
لجنة خاصة لدراسة التشابكات المالية بين مؤسستي سندس والنسيجية
