وزارة الصناعة: إحداث صندوق مالي لإعادة تأهيل القطاع ضمن أولويات ما بعد الأزمة

أشارت اللجنة المشكلة من قبل وزير الصناعة إلى جملة من الأولويات المطلوبة لتنشيط القطاع الصناعي ما بعد الأزمة من أهمها تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل الصناعة مع وضع سياسات خاصة به منفصلة عن سياسة لجنة إعادة الأعمار التابعة للحكومة.
وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية، إن: "الصندوق يعمل بنظامين التعويض الجزئي والمباشر والقروض الميسرة وإطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي، بحيث يتم توجيه 60% من الموازنة الاستثمارية للحكومة في إنجاز تشاركية مع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاح وتأهيل البنى التحتية والخدمات اللازمة وتوجيه".
كما يعمل على تحفيز المصارف الخاصة على تمويل الصناعيين ومنح الإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها وإعفاء المشاريع المراد إقامتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل لمدة محدودة بدءا من تاريخ الإنتاج الفعلي وخاصة المشاريع الصناعية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
ومشاريع الصناعات الغذائية ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي ووضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة السورية بشكل منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة.
وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعيين نحو أسواق جديدة والطلب من وزارتي الدفاع والداخلية تأسيس قوة مسلحة خاصة بحماية المراكز والمدن الصناعية والاقتصادية الإستراتيجية المهمة وتشكيل مجموعة عمل قانونيين محليين وخبراء أجانب وإطلاق مؤتمر وطني لإعادة تأهيل الصناعة السورية.