طالبت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة إنصاف حمد، المنظمات العالمية إلزام الدول التي تستغل النساء والأطفال اللاجئين وتتاجر بأجسادهم من خلال جهاد السترة، بتطبيق القانون الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص الدولي كونه واجباً لحماية الأطفال والنساء حسب الاتفاقية "الأمم المتحدة".
وأوضحت حمد، أن الهيئة تضع من ضمن أولوياتها بناء القدرات ورفع الوعي في المجال الحقوقي خاصة في مجال حقوق الطفل والمرأة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي أقامتها الهيئة ابلتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة الداخلية (إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص).
بدوره كشف مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية حسان معروف، عن أرقام خيالية للأرباح التي تجنيها العصابات جراء الاتجار بالأشخاص، وفقاً لإحصائيات وتقارير الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، سواء أكانت بغرض الاستغلال لأغراض جنسية أو من أجل العمالة القسرية أو تجارة الأعضاء أو أي شكل من أشكال العبودية.
وأضاف معروف، أن إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بتشكيل لجنة وطنية تتضمن وزارة الشؤون الاجتماعية الشريك الأساسي بالقانون والتي تهتم برعاية الضحايا والأسر المهجرة، علماً أننا تم إقامة ورشات عمل مع عدد من الجهات الحكومية المتخصصة بهذا الشأن، إضافة إلى تقديم حملات توعية متعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
