بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، عقد اجتماعات لإعداد الدراسات اللازمة للموازنة العامة للدولة لعام 2014 ، والتي ستعرض على مجلس الشعب لدراستها وتعديلها وإقرارها.
وستتم المباشرة بالمشاريع الاستثمارية الضرورية كأولوية من أولويات العملية الإنتاجية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، ولن يتم إكمال أي مشروع لم يتجاوز 60 بالمئة إن لم تكن له أولوية ويرحل إلى مراحل أخرى.
وسيجري ترشيد الإنفاق للمازوت والبنزين في الجهات العامة للدولة، وسيتم التوجه بشكل أساسي لدعم المواد التموينية والنفطية والحكومة، وستعتمد الحكومة في قطاع النقل على الأسطول المتوفر لديها رغم ما بلغه من أضرار وصلت إلى 16 ألف سيارة تم تخريبها.
ومن المقررفي الموازنة القادمة ، أن لن يتم إيلاء الاهتمام للمشاريع الثانوية إلا في حدودها الضرورية.
